اراده آزاد و ضرورت علّي 2 (استاد رمضانی و استاد فیاضی)

جمعه, 22 مرداد 1395
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دوازدهمين کرسي نظريه پردازي با موضوع «اراده آزاد و ضرورت علّي با رويکرد فلسفي» پنج شنبه 9/3/92 از سوي مجمع عالي حکمت اسلامي در سالن اجتماعات اين مجمع برگزار گرديد.


چهار نظريه درباره وجوب سابق
استاد  فياضي: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آل محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.


ضرورت علّي در فلسفة ما از دو طريق اثبات مي شود. يکي از طريق وجود سابق همان طورکه اشاره فرمودند قاعدة «الشی ما لم یجب لم یوجد» که اين نظريه اي است که حکماي ما عمدتاً به آن قائلند و مي فرمايند: علت تامه که موجود شد وجود معلول واجب مي شود و چون واجب مي شود موجود مي شود.


وجوب قبل از وجود است؛ بلکه قبل از ايجاد است. اين جمله معروف است که مي فرمايند: «الماهیه تقررت»؛ تقرري در نفس الامر دارد، «فامکنت» ماهيت ممکن است و امکان، علت احتياج است: «فاحتاجت فاوجبت». مي گويند که اين ايجاب، کار علت تامه است يعني تا علت تامه محقق نشده است ايجاب معنا ندارد. علت تامة محقق شده، وجود ممکن را ايجاب مي کند و «فوجبت» بعد، واجب مي شود. در اثر ايجاب علت اين ممکن از حالت امکان خارج مي شود به حالت وجوب مي رسد و بعد از اينکه به وجوب رسيد ايجاد تعلق مي گيرد. نظر ديگري هم هست که نظر متکلمان است آن ها به دليل فرار از جبر و نفي اختيار از خداي متعال اين قاعده را منکر شدند؛ ولي جايگزيني تعيين کردند و گفتند: «الشی ما لم یصرء لی لم یوجد»؛ همان نظر فلاسفه را قبول دارند؛ ولي «فاوجبت» نمي گويند؛ بلکه مي گويند که ممکن با علت تامه، اولويت وجود پيدا مي کند و اولويت منافاتي با اختيار ندارد. بعد از اولويت پيدا کردن، ايجاد و موجود مي شود؛ يعني به جاي «فاوجبت فوجبت» مي شود «فاُعطی الاولویة فصار اولی».


نظر سوم، نظري است که ممکن است از رسالة مرحوم خواجه در برهاني که براي اثبات واجب دارند و در تلخيص المحصل صفحه 519 آمده است استظهار کنند؛ ولي به نظرم، استظهار درستي نيست. اما برخي با صراحت اين قول قائل هستند؛ علامه حلي در ايضاح المقاصد صفحة 85 و 86. و عده اي از اوصليان مثل محقق نائيني، شاگردشان آقاي خويي و شهيد صدر، فرمودند که قاعدة فلسفي «الشی ما لم یجب لم یوجد» و «الشی فقد فامکن ...» فقط در علل موجب؛ يعني عللي که از خود اختياري ندارند، درست است.


نظري که دراين باره دارم و نمي دانم که آيا موافق دارم يا ندارم اين است که ممکن با وجود علت تامه اش، نه واجب نمي شود ونه اولويت پيدا کند چه علت مختار باشد و چه علت موجب و وجوب سابق، امري نامعقول است. مدعاي حقير اين است که وجوب سابق معقول نيست؛ بلکه معلول آن را که ايجاد مي کند موجود مي شود و موجود شدنش با وجوبش مساوق است. اگر بخواهيم تحليلي نگاه کنيم بايد بگوييم: وجوب متأخر از وجود است؛ صفت وجود است و صفت، متأخر از موصوف است. اول بايد چيزي باشد که متصف به وجوب باشد. اين اختلاف ثمره دارد و آن ثمره اين است که براساس نظر اول که نظر حکما است علت پيدايش معلول، وجود علت تامه است که اين مورد اتفاق همه است و علت عدم معلول، عدم علت تامه است.


اما براساس سه نظر ديگر، اگرچه علت وجود معلول، وجود علت تامه است؛ اما علت عدم معلول فقط عدم علت تامه نيست؛ زيرا همان طورکه عدم معلول مي تواند مستند به عدم علت تامه باشد مي تواند مستند به عدم ايجاد علت تامة مختار نيز باشد. مي گوييم که علت تامه هست؛ ولي ايجاد نکرده است؛ چون مختار است و واجب نيست که ايجاد کند.


استدلال به عدم حجت وجوب سابق
در ادامه ادله نظر چهارم را بيان مي کنم. يکي از ادله اينکه وجوب سابق صحيح نيست اين است که ممکن، قبل از وجودش معدوم است؛ چون ارتفاع نقيضين محال است؛ وجود ندارد پس معدوم است. اين عدم، در ظرف معدوم بودن براي معدوم ضروري است، همان طورکه، وجود براي موجود ضروري است. ضرورت بالغير؛ يعني ضرورت وجود و عدم ممکن، بالذات نيست و به سبب غير است؛ يعني مستند به علت است و علت، يا وجود است يا عدم است. گفتيم که معدوم بودن معلول، يا به علت عدم ايجاد علت است و يا به علت عدم وجود علت است. اگر معلول قبل از وجود، معدوم است پس اين عدم برايش ضرورت دارد و ضرورت به شرط محمول و بالغير است و هرچه عدم برايش ضرورت دارد وجود برايش ممتنع است؛ اجتماع نقيضين محال است. وقتي وجود برايش ممتنع است؛ يعني وجود برايش امکان عام ندارد؛ چون امتناع مقابل امکان عام است و هرچه که وجود برايش امکان عام ندارد پس وجود نه برايش واجب است نه اولي. يعني نظر متکلمان و حکما نادرست است.


ممکن است کسي اشکال کند که در مقدمة اول که گفتيد ممکن قبل از وجودش معدوم است، درست نيست؛ زيرا اينکه مي گوييم ممکن وجوب سابق دارد سبق زماني ندارد؛ بلکه سبق رتبي دارد، در جواب عرض مي کنيم اينکه مي گوييد که وجوب سابق زماناً با وجود معلول مقارن است و متقدم بر آن نيست، پس ديگر لازم نمي آيد که شئ معدوم متصف به وجوب شود و اين تناقض است؛ چون از يک طرف مي گوييد وجوب سابق و سابق يعني قبل. قبل از اينکه وجود پيدا کند اين وجوب هست. چطور قبليت را در عين اينکه اثبات مي کنيد مي توانيد نفي کنيد. ثانياً اگر بحث در وجوب سابق است و مفاد قاعدة شما اين است که ممکن به وجوبي که سابق بر وجودش هست متصف مي شود اين سبق هرگونه که باشد، وجوب قبل از وجود است. اين قبل را چگونه مي توانيد توجيه کنيد با اينکه قبل از وجود يعني در ظرف عدم. همان طورکه وجوب شما تقدم رتبي دارد، آن امتناع را هم نگفتم تقدم زماني دارد؛ بلکه همان طورکه در وجوب قائليد سبق رتبي دارد. حاصل اينکه: علت تامه که موجود شد شما معتقديد که به مجرد وجود علت تامه وجوب مي آيد، بنده عرض مي کنم اين وجوب که قبل از وجود است و شما به آن ملتزم هستيد قبل از وجود و در ظرف عدم است. در ظرف عدم، عدم ضرورت دارد و ديگر وجوب معقول نيست پس هرطورکه شما در وجوب سابق، سبق را بفرماييد بنده همان طور در امتناع سابق مي گويم. ضرورت عدم يعني امتناع. در ظرف عدم، ضرورت عدم دارد و وجود برايش ممتنع است.


دليل دوم من اين است که مگر شما نمي گوييد که وجود مساوق با وجوب است. ما مي گوييم اگر ممکن قبل از وجودش به سبب علت تامه واجب شود، امر معدومي متصف به وجوب شده است. اگر معدوم متصف به وجوب شده است پس وجود مساوق با وجوب نيست. درحالي که تالي باطل است؛ زيرا هر موجودي از حيث اينکه موجود است واجب است ضرورت به شرط محمول و هر واجبي از حيث اينکه واجب است موجود است يعني بينشان تساوق است؛ در عين اينکه آن تساوق را نمي توان انکار کرد. اکنون شما چگونه قائليد به اينکه شيء قبل از وجود و در حال عدم، واجب مي شود.


دليل سوم اين است که اگر ممکن قبل از وجودش واجب شود اين وجوب وجود دارد؛ چون صفت ثبوتي است و مثل امتناع نيست. پس وجوب که وجود دارد، وجودي معلول مي شود که معلول علت تامه است. بنابراين براساس قاعدة شما، وجوب اول بايد واجب شود تا موجود شود. چون شما مي گوييد: «الشی ما لم یجب لم یوجد» پس به جاي معلول اصلي مورد نظر، آن وجوب را مي گذاريم.


مي گوييم شما قائليد به اينکه در ظرف قبل از وجود معلول، وجوبي هست. وجوب هم امري عيني، حقيقي و ثبوتي است. اين وجوب اگر هست پس خودش معلول علت تامه مي شود. همان طورکه شما تصريح مي کنيد اول وجوب را مي آفريند بعد وجود معلول را. اگر وجوب، وجود را مي آفريند پس وجوب خودش معلول مي شود. اين معلول مشمول قانون شما مي شود که «الشی مالم یجب لم یوجد»؛ پس بايد وجوب سابقي را براي اين وجوب پيدا کنيد. نقل کلام در آن وجوب سابق مي شود و هکذا فيتسلسل.


دليل چهارم: سه دليل قبل، مسأله اختيار فاعل ربطي نداشتند؛ بلکه نظر به مطلق علت تامه داشتند؛ ولي دليل چهارم به فاعل مختار مربوط مي شود. مثلاً فعل بندة فاعل مختار يا خلق عالم براي خداي متعال که علت تامة عالم است. در اينکه خدا علت تامة عالم است شبهه اي نيست و غير از اين معقول نيست؛ زيرا چيزي نيست که ضميمة خدا شود. علت تامه شود. اگر ما قائل به توحيد هستيم و قائليم که خداي متعال، واحد لاشريک له است. بنابراين وجود او علت تامه است. طبق قاعدة شما اگر علت تامه موجود باشد وجود معلول واجب است. ما عرض مي کنيم که خدا مختار است و مختار يعني هم متمکن از فعل است هم از ترک، يعني هم مي تواند عالم را خلق کند هم مي تواند خلق نکند. اگر کسي متمکن از فعل و ترک هر دو است آيا معنايش اين نيست که هم فعل برايش ممکن است هم ترک. شکي نيست که بايد هم فعل ممکن باشد هم ترک؛ زيرا قدرت به محال تعلق نمي گيرد. اگر ممکن به سبب وجود علت تامه اش واجب شود واقع و نفس الامر از اين خالي نيست که يا همة آنچه که فاعل با او علت تامه است موجود است يا موجود نيست؛ زيرا ارتفاع نقيضين محال است. همان طورکه اجتماعش محال است؛ پس يا همة آنچه که علت تامه را علت تامه مي کند هست يا نيست. مي گوييم هر طور شما بگوييد اگر همة آنچه را که علت تامه را علت تامه مي ک ند موجود است پس ديگر چنين نيست که هم فعل ممکن باشد هم ترک. شما مي گوييد اگر علت تامه هست فعل واجب است. و وقتي وجود فعل واجب است پس ترک ممتنع است. وقتي ترک ممتنع بود پس ديگر نمي توان گفت که فعل و ترک هر دو براي فاعل مختار ممکن است؛ پس مختار نيست. اگر موجود نيست وجود فعل بالاتفاق ممتنع است و مي گوييم که علت تامه، علت تامه نيست. اگر علت تامه نيست و اجماعي است که تحقق معلول محال است و قدرت هم به محال تعلق نمي گيرد بنابراين شما يا اختيار را براي علت فاعلي با همه اجزا و شرايط و يا بدون آنها مي خواهيد تصوير کنيد. اما نمي توانيد علت فاعلي را با وجود بقية چيزهايي که علّت را تام مي کند تصوير کنيد؛ چون علت تامه هست. به نظر شما، وجود فعل واجب است و ترک آن ممتنع مي شود. بنابراين، ديگر اختيار معنا ندارد؛ زيرا اختيار يعني اينکه فعل و ترک هر دو نسبت به فاعل ممکن باشد. اگر بقية شرايط نباشد. فاعل اين ديگر علت تامه نيست ناقص است و هنوز احتياج دارد. تحقق فعل با اين علت نيز محال است. پس اختيار معنا نخواهد داشت.


اختيار را به «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل»؛ تفسير فرموده اند ولي صحيح نيست، تفسير صحيح آن تمکن فاعل از فعل و ترک است. اگر گفته شود: اراده هم از متممات علت تامه است. ما مي گوييم که اين اراده کار کيست؟ ما يک فاعل داريم. شما مي گوييد اين تام نمي شود مگر اينکه اراده کند. مي گوييم اراده را ديگري برايش مي کند يا خودش مي کند؟


شکي نيست که ارادة فاعل مريد، کار خودش است. اراده که مي خواهد محقق شود فعل من است. من بايد اين اراده را انجام دهم. اين اراده که فعل من است جزء علت تامه نيست. من که هستم آيا مي توانم اراده کنم و مي توانم اراده نکنم؟ يا نمي توانم؟ اينجا همان جايي است که مثل آخوند خراساني در آن متوقف مي شوند. مي گويد اگر اراده بخواهد ارادي باشد تسلسل است؛ چون اگر بخواهد اين اراده احتياج به ارادة سابقي داشته باشد به آن اراده نقل کلام مي شود که کار است و احتياج به ارادة سابق بر خود دارد و همين طور... و اگر اين اراده، ارادي نباشد جبر است. لذا مي گويد قلم اينجا برسيد و سر شکست. امام پاسخ اين اشکال را اين گونه داده اند و فرمودند که اختياري بودن فعل به ارادي بودن نيست؛ يعني اين طور نيست که قبل از هر فعل اختياري، اراده باشد. اختياري بودن فعل به اين است که فاعل، هم بتواند آن فعل را انجام دهد و هم بتواند ترک کند. اين را در رسالة طلب و اراده فرموده اند. اگر اراده فعل اختياري فاعل است؛ پس اين طور نيست که قبل از هر فعل اختياري، اراده باشد. ما همين فرمايش امام را اينجا آورديم و گفتيم که بنابراين فعل اراده، فعلي است که هم مي توانم آن را در خودم ايجاد کنم و تصميم بگيرم که بلند شوم و هم مي توانم که تصميم نگيرم بر بلند شدن؛ بلکه تصميم بگيرم براي نشستن. مختار يعني هم مي تواند تصميم فعل بگيرد و هم مي تواند تصميم ترک بگيرد و براي تصميم گرفتنش احتياج به تصميم قبلي براي تصميم ندارد. بنابراين اراده را جزء علت تامه نياوريد. خود اراده فعل است و اولين معلول است و ادله اي که قبلاً گفتيم در اينجا هم جاري مي شود و شما نمي توانيد براي اين اراده قبل از پيدايش قائل به وجوب شويد و بگوييد فاعل واجب است که اراده کند. اگر فاعل واجب است اراده کند پس متمکن از فعل و ترک اراده نيست. بنابراين، وجوب سابق معقول نيست.


وجوب بالقياس بين علت تامه و معلول
مسئلة ديگر، وجوب بالقياس است. ضرورتي را که فلاسفة ما براي معلول قائلند به دليل دو چيز است: يکي، وجوب بالغير که وجوب سابق است و ديگري، وجوب بالقياس است. در مسئلة وجوب بالقياس دو قول است. قول اول همان قول معروف است که مي گويد: معلول بالقياس به علت تامه؛ يعني هنگام وجود علت تامه، واجب است. اين وجوب به بالغير ربطي ندارد و مي گويد که بالقياس به وجود علت تامه و در ظرف وجود آن، وجود معلول واجب است. شاهد اينکه اين وجوب بالغير نيست اين است که عکس آن مورد اتفاق است که «اذا وُجِدَ المعلول وجب وجود العلة» و هيچ کس نمي تواند اين را انکار کند. مگر اينکه قانون بديهي عليّت را کنار بگذارد. براين اساس، فلاسفه گفته اند که وقتي علت تامه هست وجود معلول واجب است. ادله اي اقامه کردند که همه اش مصادره است.


نسبت وجوب بالقياس بر اراده و اختيار
قول دوم آن است که ما نظر حکما را قبول نداريم. علت تامه وقتي موجود است دو گونه است. در اينجا است که بين فاعل مختار و فاعل غيرمختار فرق مي گذاريم. اگر فاعل موجب است وجود معلول واجب است. اما نه چون علت تامه است؛ بلکه چون فاعل موجب است. زيرا موجب يعني وقتي شرايط فراهم شد و اين فاعل وجود هم داشت بايد فعل انجام شود. اما اگر فاعل مختار باشد ديگر واجب نيست. پس در وجوب بالقياس ما قائل به تفصيل هستيم. مي گوييم وجوب بالقياس را در فاعل هاي غير مختار قبول داريم اما نه به دليل اينکه علت تامه است؛ بلکه به دليل اينکه فاعل موجب است. و در فاعل هاي مختار قبول نداريم. فاعل وقتي مختار بود، علت تامه موجود است ولي فاعل در اين علت تامه يا فاعلي که خود علت تامه است مختار است. مختار يعني هم متمکن از ايجاد است و هم متمکن از ترک.


براي استدلال بر اين مطلب دو مقدمه عرض مي کنم. مقدمة اول اين است که مختار بودن علت تامه معقول نيست؛ مگر اينکه فاعل مختار باشد؛ زيرا علت تامه اجزايي دارد. اگر مي گويند که علت تامه مختار است منظور اين نيست که علت مادي و علت صوري مختار است. مختار بودن علت تامه به معناي اين است که فاعلي که يکي از اجزاي علت تامه است يا خود علت تامه است مختار است.


بنابراين، علت تامة مختار دو گونه است: يکي، فاعل مختاري است که به تنهايي علت تامه است؛ زيرا براي فعلش به چيزي جز خود ذاتش نياز ندارد؛ مثلاً خدا براي خلق عالم، فاعلي است که خودش علت تامه است. نوع ديگر علت تامه هاي مختار اين گونه است که فاعل مختار، جزء علت تامه است؛ مثلاً شما فاعل مختار براي نوشتن هستيد؛ اما به تنهايي کافي نيستند و کاغذ، قلم و مرکب هم باشد.
مقدمة دوم اين است که اختياري که فاعل در صورتي که آن را داشته باشد مختار است همين تمکن الفاعل من الفعل و الترک است.
البته بايد توجه داشت که اختيار شش معنا دارد. معناي اول، همان تمکن الفاعل من الفعل والترک است.


معناي دوم، انعطاف و ميل قلبي است: «اختار زیداً»؛ يعني او را در قلبش برگزيد. اين معنا، گاهي عارضي است مثل اينکه وقتي ميوه اي را نديده ايم ميلي هم به او نداريم؛ ولي وقتي ديديم ميل و گرايش قلبي به آن پيدا مي کنيم. گاهي هم حُبّ عارضي نيست؛ بلکه از ازل وجود داشت، خداي متعال از ازل دوست داشته که اين عالم خلق شود بعد از خلق هم آن را دوست دارد همين موجودات بعد هم که از بين مي رود حبّ به آن ها از بين نمي رود، حب وجود داشته، دارد و خواهد داشت.


معناي سوم از اختيار نفس، انتخاب خارجي است؛ مثلاً «و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا». اين به فعل و فاعل مختار ربطي ندارد و متعلقش عين خارجي است. موسي هفتاد نفر را انتخاب کرد. انتخاب خارجي، اين معناي اختيار است. اين محل بحث ما نيست.
معناي چهارم، همان است که در فقه که مي گويند يکي از شرايط متعاقدين اختيار است. يعني بايد معامله را با طيب نفس و بدون اکراه انجام دهد. در اينجا، اختيار مقابل اکراه است و هيچ کدام از معاني قبلي نيست.


معناي پنجم اختيار در مقابل اضطرار است. اگر با اختيار خودت مال مردم را خوردي در قيامت عذاب مي شوي؛ اما اگر در اضطرار خوردي اشکال ندارد. يعني بنده اگر اين هندوانه اي را که در جاليز است نخورم از تشنگي مي ميرم، در اينجا مي گويند چون با اختيار نخورده و در حال اضطرار بوده است حرام نيست. اضطرار غير از اکراه است. اکراه يعني فاعل با شعور و مختاري من را مجبور کند؛ اما در اضطرار، اوضاع و شرايط خارجي من را در فشار قرار مي دهد. اختيار مقابل اضطرار از شرايط صحت بيع نيست؛ درحالي که، اختيار مقابل اکراه از شرايط صحت بيع است.


معناي ششم اين است که وقتي مي گويند فاعل مختار باشد يعني اينکه کسي او را الجاء نکرده باشد. الجاء اين است که مثلاً وقتي مي خواهند از شما امضا بگيرند دستتان را به زور مي گيرند و روي استامپ فشار مي دهند و بر محل امضاء مي زنند. اين شخص ملجأ است و اين عمل ارزش ندارد.


در اين بحث، حالا آن چيزي که فاعل مختار به آن مختار است همان معناي اول است. توجه شود که اختيار به معاني ديگر را نمي گوييم. اختيار به معناي انتخاب نيست. اکنون که اين معلوم شد عرض مي کنيم که وجوب بالقياس را اگر بخواهيم نفي کنيم اين طور نفي مي کنيم اگر بنا باشد وقتي علت تامه مختار هست وجود معلول واجب باشد يعني وجود معلول بالقياس به او واجب باشد اگر واجب باشد ممکن بالقياس نيست. چون وجوب يعني ضرورت و امکان يعني لاضرورت، پس ديگر اين فعل ممکن بالقياس الي الفاعل نيست. اگر ممکن نبود بالقياس به فاعلش، پس فاعل مختار نيست چون مختار يعني آنکه فعل و ترک، برايش ممکن است. شما مي گوييد که ممکن نيست. اين هم دليل مسئلة دوم بود.


وجوب فعل با اراده علت مختار
استاد رمضاني: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلوة و السلام علی سیدالانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابالقاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین.
من عرايضم را در دو بخش ارائه مي کنم. بخش نخست ناظر به فرمايشاتي است که حضرت استاد فياضي مطرح کرده اند و بخش دوم مطلبي است که در توضيح قاعدة «الشی ما لم یجب لم یوجَد» بيان مي شود بدون آنکه سخنان حضرت استاد را در نظر گرفته و نقد کنيم.
مطلب نخست اين است که چون بحث بر فاعل مختار متمرکز شده است من نيز تمرکز بحث را بر آن قرار مي دهم.


در علت مختاري که امر ممکني را ايجاد مي کند تا وقتي که اراده نکند عنوان علت بر آن صدق نمي کند. مثل زيد، قبل از اينکه فرزندي از او متکوّن شود، عنوان «أب» بر او صدق نمي کند. در عين اينکه زيد است و موجود است؛ چون هنوز فرزندي از او متولد نشده عنوان والد بر او صدق نمي کند. اما وقتي که ولادت تحقق يافت به زيد مي گوييم: «أب» و وقتي هم که «أب» بر زيد صدق کرد، معنا ندارد فرزندي نباشد.


در اينجا هم مي گوييم: علت مختار تا اراده نکند عنوان علت بر او صدق نمي کند. بنابراين آنچه را که نسبت به حق تبارک و تعالي فرموديد که خداي تبارک و تعالي هست و علت تامه هم هست؛ ولي اراده نکرده و نمي خواهد بيافريند. با توجه به آنچه که عرض کردم در چنين فرضي نمي توان تصور کرد که خداي تبارک و تعالي بدون اراده کردن علت تامه باشد. اين قابل قبول نيست.


بنابراين، اگر حکما مي گويند تصور انفکاک بين علت تامه و معلولِ آن، تصور غلطي است، آن را در مورد فاعل مختار با توجه به مطلب ذکر شده مي گويند. شما مي گوييد که خداي تبارک و تعالي علت تامه است و بعد هم مي گوييد که او چون مختار است اراده نمي کند و لذا فعل براي او ضرورتي ندارد و اين انفکاکِ بين علت تامه و معلول آن است که آقايان قبول ندارند که شما بخواهيد رد کنيد. در علت مختارِ ممکن نيز همين طور است و فعل ارادي او با توجه به ارادة او واجب مي شود نه به خودي خود و نه با توجه به ذات علت، صرف نظر از ارادة او.


استاد فياضي: اراده علت منظورتان است.


استاد رمضاني: بله، منظور من اراده اي است که از علت صادر مي شود. فعل، در علت مختار با توجه به اراده اي که از او صادر مي شود، واجب مي شود نه به خودي خود و نه با توجه به ذاتِ علت، صرف نظر از اراده او. چون ممکن به خودي خود حتي در صورت موجود بودن، ممکن است، نه واجب؛ چه رسد به حالت معدوم بودن. چون شما در همان وجه اول تمرکزتان بر اين است که ممکن قبل از ايجاد موجود نيست و وقتي که موجود نيست نمي تواند واجب باشد. در جواب عرض مي کنم: بله، ما هم مي گوييم که ممکن قبل از ايجاد موجود نيست؛ به خودي خود وجوبي ندارد. ممکن با توجه به ذاتش هميشه ممکن است چه قبل از ايجاد و چه بعد از ايجاد. بنابراين، اگر وجوبي هست به حسب ذات ممکن نيست که بفرماييد: ذات ممکن وقتي که نيست معنا ندارد که واجب بوده باشد؛ بلکه با توجه به اراده اي است که از ناحية علتِ مختار به ذات ممکن ضميمه مي شود و آن را بالضروره ايجاد مي کند.


نيازمند بودن اراده به وجهي
نکتة ديگر آنکه شما فرموديد: من که مختار هستم و اراده مي کنم آيا مي توانم اراده نکنم؟ جواب اين است که کسي که مختار است مي تواند اراده کند و مي تواند اراده نکند؛ ولي اگر اراده کند آيا وجه مي خواهد؟ يا اگر اراده نکند آيا وجه مي خواهد؟ شخص مختار وقتي که اراده مي کند فعلي را انجام دهد اگر حکيم و عاقل باشد و اين جهات در او در حد اعلا باشد با وجهي اراده مي کند و نيز اگر بخواهد کاري را ترک کند با وجهي آن را ترک مي کند. اگر همين جهتي را که الآن درباره اش بحث مي کنيم دنبال کنيم به همان ضرورت و وجوب مي رسيم، وجوبي که از علت به معلول افاضه مي شود، همان طورکه او را ايجاد مي کند. يعني: اولاً او را واجب مي کند و بعد، ايجاد مي کند. لذا آن جهت را بايد در نظر گرفت. البته اگر شخص مختار حکيم و عاقل نباشد در اين فرض ممکن است بفرماييد که وجهي نمي خواهد. من عرضم اين است که وجه معقول نمي خواهد، نه اينکه به طورکلي وجهي نمي خواهد. در صورت فعل يا ترک بايد وجهي در نظر گرفته شود؛ وگرنه تساوي نسبت در دو طرف قضيه به ما اجازه نمي دهد که بپذيريم يکي از اين دو امر به خودي خود ترجّح پيدا کرده و محقق شده است.


يکي از حضار: مقصود شما از جهت همان اولويت و ترجيح است؟


استاد رمضاني: جهت امري است که براساس مبناي حکماء، کار و فعل را ضروري مي کند و براساس مبناي متکلمان به آن اولويت مي دهد، نه ضرورت. اين تعبير به دليل ترس از افتادن به ورطة جبر است که براساس فرمايش استاد فياضي نه اين قابل قبول است و نه آن. ايشان علاوه بر اين فرمودند: من نمي دانم آيا کسي به اين نظر قائل شده يا نه؟ من در جواب مي گويم: بله، کساني که منکر عليّت هستند به فرمايش شما قائلند. متکلمان که در برابر فلاسفه صف کشيده اند حداقل به اولويت قائل هستند؛ اما شما آن را هم نمي پذيريد. اين يعني عليّت بي عليّت بالاخره فاعل مختار وقتي که مي خواهد کاري را انجام دهد وجهي را براي کار خود در نظر مي گيرد و با توجه به آن، کار خود را انجام مي دهد يا آن را ترک مي کند. منتهاي مطلب اينکه اگر فاعل، حکيم و عاقل باشد آن وجه معقول و حکيمانه است و اگر سفيه باشد سفيهانه، موهوم و متخيّل است.


نقد (1) بر تعريف «کون الفاعل متمکنا من الفعل و الترک» درباره اختيار
مسئلة ديگري که در سخنان شما زياد تکرار مي شود اين است که اراده يا اختيار را ـ که البته بين اين دو فرق است ولي ما مسامحه مي کنيم ـ به اين معنا مي دانيد: «کون الفاعل متمکناً من الفعل والترک». اما اين، تعريف اراده يا اختيار نيست.


استاد فياضي: من نگفتم که تعريف اراده است آنچه گفتم اختيار بود. حتي به نظرم اينجا اشتباه لفظي هم نشد.


استاد رمضاني: اين تعريف، شبيه همان تعريفي است که متکلمان براي قدرت ذکر کرده اند. آن ها قدرت را اين گونه معنا مي کنند: «صحّة الفعل والترک»؛ قدرت اين است که بتوانم و صحيح باشد که کاري را انجام دهم و بتوانم و صحيح باشد که ترک کنم. همان که شما فرموديد: مُلجَا نباشم و کسي من را مجبور نکرده و اختيار را از من سلب نکرده باشد، در اين صورت شخص مختار است. براين اساس، اختيار عبارت است از: «کون الفاعل متمکناً من الفعل والترک». در حقيقت بازگشتش به تعريفي است که متکلّمان آن را براي قدرت ذکر کرده اند و فلاسفه آن را قبول ندارند به دليل اينکه اين تعريف مستلزم اين است که امکان به ساحت قدس حق تبارک و تعالي راه يابد و وجوبش متزلزل شود؛ درحالي که او واجب من جميع الجهات است و امکان در او راه ندارد.


استاد فياضي: مسامحه نکنيد. مغالطه نکنيد بفرماييد اختيار منشأ مي شود.


استاد رمضاني: به نظرم بهتر خوب است به جاي «کون الفاعل متمکناً من الفعل و الترک» بگوييم: «ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل» در اين صورت، امکان را از تعريف خارج کرده و کلام را به صورت تعليق در مي آوريم و مي گوييم: صحّت قضية شرطيه به همين تعليق است نه به اينکه فعلِ شرط و جزايش تحقق پيدا کنند، يا هر دو تحقق پيدا نکنند. در قضية شرطيه به اين امر کاري نداريم؛ بلکه به اين کار داريم که اگر فعل شرط تحقق پيدا کند حتماً جزاي آن هم تحقق پيدا مي کند. اين سخن، اگر دربارة ممکن باشد و يا دربارة حق تعالي باشد مشکلي به وجود نمي آيد؛ زيرا قضية امکان را از اينجا خارج کرديم و با اين تعبير اگر «شاء و فعل من الازل الی الابد»، قضيه صادق است و اگر هم «لم یشأ من الازل الی الابد و لم یفعل» باشد قضيه صادق است. شاء و فَعَل نيز با توجه به مباني قوم منافاتي با اختيار ندارد؛ چون خودش خواسته و من الازل انجام داده و الي الابد هم انجام خواهد داد، بدون آنکه او را محدود کرده باشيم. در اينجا اگر ضرورتي هست، ضرورت به معناي وجوب عنه است نه به معناي وجوب عليه. به تعبير ديگر، وجب عنه است، نه وجب عليه که اضطرار و موجب بودن مطرح شود. همان طورکه خداي تبارک و تعالي فرموده: «کتب علی نفسه الرحمة» خودش بر خودش واجب کرده است. اين همان ضرورتي است که از آن دفاع مي کنيم و مي گوييم تا اين ضرورت نباشد، کار باعث صدور فيض و فعل نخواهد شد.


يکي از حضار: اين تعريفي که فرموديد عين تعريف قدرت است. ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل تعريف اختيار نيست.


استاد رمضاني: من هم همين را عرض کردم که اين تعريف قدرت است و براساس مبناي متکلمان آنچه را هم که حضرت استاد مي گويند: «کون الفاعل متمکناً من الفعل والترک» شبيه تعريف قدرت است.


استاد فياضي: ما که بر مبناي متکلمان هستيم شما تعريفتان از اختيار چيست؟


استاد رمضاني: مختار بودن فاعل يعني اينکه فاعل با ارادة خودش کاري را انجام دهد و يا با ارادة خودش کاري را ترک کند.


يکي از حضار: در تعريفي که دربارة قدرت از حکما نقل کرديد: «ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل» آيا فاعل مختار در همين فعل مشيتش مختار هست يا نيست؟
استاد رمضاني: بله، يقيناً.


يکي از حضار: پس اشکال به وجود مي آيد.


استاد رمضاني: اشکال دور يا تسلسلي که در ارادي بودن مشيّت و اراده به وجود مي آيد قابل حل است؛ اختياري بودن هر امري به اراده است و خود اراده بالذات اختياري است و احتياج به علت ندارد. در اينجا بايد بين اراده و فعلِ ارادي تفاوت قائل شد؛ چون فعل در برابر اراده است و اراده در برابر فعل است، يکي امري نفسي و دروني و ديگري امري خارجي و بيروني است؛ لذا بايد اين دو را از هم تفکيک کرد و گفت: فعلي که از شخص صادر مي شود، ارادي و اختياري بودنش به برکت اراده و اختيار است و خود اختيار و اراده بالذات ارادي و اختياري است و لازم نيست که امر ديگري ضميمه شود. همان طورکه آقايان به طورکلي مي فرمايند: «الذاتی لایعلّل»، اين قاعده در اينجا نيز جاري مي شود.


يک مسئلة ديگر اين است که وجوب و وجود را با هم مساوق مي دانيد.


استاد فياضي: از فرمايشات شما و همه حکما استفاده کرديم. بله، ملتزم هستم.


استاد رمضاني: چون ايجاد از وجود منفّک نيست و وجوب و وجود هم به اعتراف خودتان با هم مساوقند، بايد وجوب از ايجاب يا ايجاب از وجوب منفک نباشد، آيا اين را مي پذيريد؟


استاد  فياضي: ايجاد با وجوب و ايجاد با وجود.


استاد رمضاني: بله، همان طورکه وجود و وجوب با هم مساوق هستند، ايجاب و ايجاد هم با هم مساوقند.


  استاد فياضي: مساوق نيستند. ملازم هستند.


اعتبار معقولي بودن وجوب
استاد رمضاني: همين را هم اگر اعتراف بفرماييد ما به هدفمان مي رسيم. چون اگر وجوب را با وجود مساوق يا ملازم مي دانيد بايد ايجاب و ايجاد را هم با هم مساوق يا ملازم بدانيد. اگر اين گونه است چرا ايجاد را مي پذيريد و مي گوييد: «الشی ما لم یوجَد لا یکون موجوداً»؛ ولي ايجاب را نمي پذيريد و نمي گوييد: «الشی ما لم یوجَب، لم یجب»؟ ايجاب يعني همان واجب ساختن، خداي تبارک و تعالي يا هر فاعلي که مي خواهد فعلي را انجام دهد اول آن را واجب و بعد موجود مي کند. البته اين اول و دومي که اينجا مي گوييم رتبي است نه زماني. به اين معنا که کار با توجه به اين ترتّب تحقق پيدا مي کند. هرچند از نظر زماني انفکاکي نباشد؛ مثل حرکت دست و خودکار که هم زمان هستند؛ اما حرکت دست بر حرکت خودکار و قلم تقدم رتبي دارد. آنجا هم ايجاب است و بعد ايجاد. اول بايد واجب کند و بعد موجود کند.


اين همان ضرورتي است که از آن دفاع مي کنيم و بدون آن عليّت متصّور نيست. اينکه فرموديد وجوب امري است که بايد باشد و وقتي که بايد باشد، يعني موجود است و وقتي که موجود شد قاعدة «الشی ما لم یجب لا یوجد» شامل آن مي شود و وجوب ديگر لازم مي آيد و الي غیر النهایة، اين صرف اعتبار است. مثل همان سخناني که آقايان در مقام نقد اصالت وجود دارند و مي گويند که اگر وجود موجود باشد لازمه اش اين است که وجود هم وجود داشته باشد و همين طور الي غیر النهایة و در جواب مي گوييم که اين ها صرف اعتبار است. در اينجا هم مي گوييم که اين ها صرف اعتبار است که بر فرض موجود بودن وجوب پيش مي آيد؛ ولي اگر وجوب را اعتبار معقولي دانستيم که به وجودِ ممکنِ مرتبطِ به علّت موجِبه موجود باشد نه امر موجود عيني خارجي، آن اشکال پيش نمي آيد. بله اگر گفتيم که آن وجوب، امر موجود عيني خارجي است شما بفرماييد که «الشی ما لم یجب لم یوجد» شاملش مي شود.


خلاصة عرضمان اين است که وجوب امر عيني نيست که شما به وجوب نقل کلام بفرماييد و بگوييد: اگر موجود شد بايد وجوب داشته باشد. بلکه بايد گفت وجوب، اعتباري معقولي است که به وجودِ ممکنِ مرتبطِ به علتِ موجده، موجود است و مثل وجود معلول است که يک طرفش در ناحية ممکن و طرف ديگرش در ناحية علّتي است که آن را ايجاد کرده است. اين حالت را ضرورت مي گوييم و براين اساس مي گوييم: «الشی ما لم یجب لم یوجد». مسئلة ديگري که لازم است دربارة فاعل مختار مطرح شود اين است که توجه داشته باشيم که هر چند فاعل مختار متمکن از فعل و ترک است، چه قبل از ارادة فعل و چه بعد از ارادة فعل؛ ولي اگر اراده فعل کرد تا وقتي که ارادة فعل دارد نمي تواند ارادة ترک داشته باشد. همان طورکه اگر ارادة ترک کرد نمي تواند ارادة فعل داشته باشد و درهرصورت، اگر ارادة حکيمانه باشد وجه مي خواهد.


وجود ضرورت علّي در درون اصل عليت
استاد سليماني اميري: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


ابتدا لازم مي دانم اشاره به اصل عليت کنم. اصل عليت براساس آنچه که در اين مبحث مطرح است يعني در فضاي حکمت مشايي اين است که چيزي را به نام ماهيت در نظر بگيريم و در تقرّر ماهوي و نفس الامري اش ذاتش را نگاه کنيم. استوا النسبة الی الوجود و العدم است و لازمة آن امکان است و لذا گاهي مي گويند امکان همان استواء النسبة الی الوجود و العدم است. بنابراين اگر چنين حقيقتي که تقرّرش اين است که نه وجود است نه عدم، بخواهد در خارج محقق شود بي علت محقق نمي شود. همان طورکه اگر بخواهد در خارج معدوم باشد نيز بدون علت نمي شود. ادعاي فيلسوف اين است که وجود علت تامه او را موجود و نبود علت تامه، معدومش مي کند. اين قاعدة اصل عليت است. فيلسوف مدعي است که فروعاتي از اين اصل ناشي مي شود.


يکي از فروعات اين بحث، ضرورت علّي است. اگر معلول در وجودش محتاج به علت است به اين معنا است که علت بايد او را واجب کند؛ يعني آن حالت استوا که امکان بود بايد به هم بريزد تا موجود شود. اگر علت اين حالت استوا را به هم نزند و وجودش را رجحان ندهد و در همان حالت وسط بين وجود و عدم که حالت استوا بود باقي باشد اما در عين حال بخواهد موجود شود بي معني است. اين نفي اصل عليت است. پس خود اصل عليت در درونش ضرورت علّي را دارد. تفاوت قائلين به عليتي که وجوب را نمي پذيرند ـ بعضي از متکلمان ـ با فيلسوفان در همين است. برخي از متکلمان گمان مي کنند که اگر معلول ضروري الوجود شود فاعل موجَب مي شود و گفته اند که بايد از حد استوا خارج شود و اولي بالوجود شود و لازم نيست ضروري شود. اما فيلسوف ادعايش اين است که بايد به حد ضرورت هم برسد؛ زيرا اگر به حد ضرورت نرسد اين سوال که چرا موجود شده، باقي است. جالب اين است که ابن سينا براي اينکه ضرورت علّي ـ اينکه معلول واجب بالغير شود تا موجود شود ـ و ضرورت بالقياس که حضرت استاد در آخر بحث به آن اشاره کردند را اثبات کنند بياني دارند. بيانش اين است که اگر علت تامه محقق شود و معلول، واجب بالغير و واجب بالقياس الي الغير (بالقیاس الی العلة) نشده باشد دراين صورت، معلول در حد استوا است. بنابراين، در تعيّن وجودش محتاج به شئ ديگري مي شود. اگر شئ ديگر هم ضميمه شود؛ ولي ضرورت ندهد، در حد استوا باقي مي ماند. پس اگر بي نهايت ضميمه هم اضافه شود، چون او را از حد استوا خارج نمي کند، موجود نمي شود. بعد ابن سينا تکيه مي کند که من نمي خواهم بگويم که تسلسل پيش مي آيد پس باطل است، وجهي براي تحقق آن نيست. اين همان انکار عليت است يعني لازمة اينکه معلول موجود شود بدون اينکه وجوب را از علت گرفته باشد نفي عليت است. به عبارت ديگر، اگر علت ايجاب نکند من ادعا مي کنم که معلول خود به خود موجود مي شود و علت ندارد. همين طور موجود شد؛ چون علت کاري روي اين انجام نداد. اگر کاري روي اين انجام داد پس اولايش کرد. حالا يا آن گونه که متکلم مي گويد اولايش کرد رجحان به آن داد متکلم مي گويد اين رجحان اولويت است. اين صددرصد نمي رسد يا نه، رجحان صددرصدي در آن رخ داده پس ايجابش کرد. به نظرم کسي که وجوب را در بحث عليت نپذيرد لازمه اش اين است که اصل عليّت محقق نباشد. با توجه به اين نکته ديگر فاعل مي خواهد فاعل موجب باشد يا مختار باشد هر تقسيمي بپذيريد تحت سيطره اين قانون است. نمي توانيم در احکام بعدي به گونه اي حرف بزنيم که اصل عليت زير سؤال برود. فرض اين است که وجوب از دل عليت استخراج شده و اگر بخواهد يک جا وجوب (وجوب بالغير يا وجوب بالقياس) نباشد اصل عليت زير سؤال مي رود.


نقد تفکيک بين وجود و وجوب
اگر اصل عليت با اين توضيحي که عرض کردم تثبيت شده باشد همة ادله اي که بر ضد اين رأي اخذ مي شود خود به خود قابل مناقشه است. براي اينکه اين مناقشات را نشان بدهيم بايد ملاحظات استاد را ببينيم.


در دليل اول، ادعاي حضرت استاد اين است: «لو وجب الممکن قبل وجوده او صار اولی لاجتمع النقیضان» اجتماع دو نقيض مي شود؛ يعني هم بايد وجوب سابق داشته باشد و درعين حال وجوب سابق نداشته باشد و اين تناقض است. براساس رأي حکما اين تناقض برطبق فرمايشي که حضرت استاد در اينجا تقرير فرمودند لازم مي آيد. اما به نظرم استدلال ايشان اين را اثبات نمي کند. بيان حضرت استاد اين است که چون وجوب، تقدم رتبي دارد. پس هنوز وجود نيامده و ماهيت ممکنة ما معدوم است. چون معدوم است امتناع (امتناع به شرط محمول، امتناع لاحق) دارد. لازمة چنين امتناع لاحقي، امتناع سابق است و آن امتناع سابق با وجوب سابق ناسازگار است؛ پس تناقض مي شود.


عرض ما اين است که اولا، طبق بيان حکما، وجوب و وجود مساوقند و حضرت استاد اين را قبول دارند. معناي اين سخن اين است که ما دو ظرف وجود و وجوب نداريم. اگر در تحليل عقلي مي گوييم که وجوب مقدم است معنايش اين نيست که در دو ظرفند تا تناقض لازم بيايد. هيچ کس نمي تواند ادعا کند وجود معلول در رتبة علت است. اما نتيجه اش اين نيست که عدم معلول در رتبة علت باشد؛ زيرا هر چيزي در هر رتبه اي محقق شود عدمش هم در همان رتبه است. پس معلول و عدم معلول در رتبة علت، ارتفاع نقيضين نمي شود. پس اينکه فرض بگيريم که رتبة وجوب بر وجود مقدم است به اين معنا نيست که دو ظرف شود و اين ها در تحقق، از هم منفک هستند. وجوب و وجود با هم هستند؛ ولي درعين حال، عقل مي گويد که اول واجب شده و بعد موجود شده است. وجوب سابقي که ادعا مي شود. سبق، سبق رتبي است در عين اينکه ظرف تحقق وجوب و وجود واحد است.


نکتة دوم اين است که وجوب وجود تفکيک نمي شود؛ اما در همة ادله استاد تفکيک شده است. در دليل دوم اين تفکيک هست و در دليل سوم هم که تسلسل را مطرح فرمودند، هست؛ درحالي که، بين وجوب و وجود تفکيک نيست. دليل قاطعش اين است که حکما مي گويند: عدم مجامع. مي گويند همين که معلول واجب شده موجود شده؛ درعين حال، ذاتش به حسب ذات در تقرر ماهوي خودش باقي است. معلول در تحقق، وجوب بالغير پيدا کرده ولي حيثيت استوا همچنان باقي است و حتي نوعي عدم مجامع هم دارد. پس اينکه ما اين تحليل عقلي را انجام مي دهيم و بين وجوب و وجود تفکيک مي کنيم به اين معنا نيست که اين ها از هم فاصله پيدا مي کنند.


نکتة سوم اين است که برفرض بپذيريم که رتبة وجوب، مقدم و رتبة وجود، مؤخّر است. اگر اين گونه شد آيا عدم معلول در ظرف رتبي وجوب، موجود است؟ عدم هم نيست؛ زيرا همان طورکه «الشی مالم یجب لم یوجد الشی مالم یمتنع لَمْ یُعْدَم» پس اينکه الان ظرف وجود را ندارند ظرف عدم را هم ندارد و عدم متأخر است. يعني به ازاي اين وجود، وجوب سابق داريم مقابلش، عدم است و اين عدم، امتناع سابق دارد؛ زيرا قرار است در ظرف دوم موجود شود. عدم هم نيست تا امتناع سابقش موجود باشد و تناقض ايجاد کند. بنابراين از اين نمي توان نتيجه گرفت. حضرت استاد در استدلالش از وجوب لاحق استفاده مي کند. وجوب لاحق، وجوب لاحق را نتيجه مي دهد و امتناع لاحق فقط امتناع لاحق است و ربطي به امتناع سابق پيدا نمي کند. اگر وجود متأخر است عدمش هم از وجوب و امتناع متأخر است؛ زيرا وجود در ظرف دوم است. وجوب در ظرف اول خواهد بود و چونکه در ظرف دوم وجود است و عدم نيست پس امتناعش در ظرف اول وجود ندارد. وقتي امتناعش در ظرف اول موجود نبود تناقضي پيش نمي آيد.


نکتة چهارم اين است که حضرت استاد در دليل دوم و دليل سوم، بي ن وجوب و وجود تفکيک فرمودند و لوازم را بر آن مترتب کردند؛ درحالي که هيچ فيلسوفي ادعا ندارد که اين ها از هم جدا هستند. ظرف وجود، همان ظرف وجوب است. به عبارت ديگر، وجوب الوجود، وجوب وصف همين وجود است. اما ماهيت، اين وجود را از علت دريافت مي کند و مي گوييم که پس علت او را موجود کرد. موجود کرد يعني از حالت استوا خارج کرد. وقتي از حالت استوا خارج کرد؛ يعني وجوب داد. تا اين حالت استوا را داشته باشد که وجود نمي تواند بيايد. اگر با حالت استوا وجوب را بيابد که از اول داشت و نياز به علت ندارد.


پس اگر معلول بتواند در حالت استوا موجود شود و درعين حال بگوييم که فاعل ايجادش کرد دراين صورت فاعل چه کار کرد؛ پس مفهوم ايجاد کردن به معناي ايجاد وجوبي کردن و موجود شدن به معناي موجود وجوبي شدن است. منتهي عقل مي گويد که چون ايجاد، ايجاد ايجابي است ايجاب مقدم بر ايجاد است.


نه اينکه اين ها دو رتبة واقعي نفس الامري در دو ظرف داشته باشند.


نقد (2) بر تعريف «کون الفاعل متمکنا من الفعل و الترک» دربارة اختيار
اما به دليل چهارم استاد که همه مشکل از آن ناشي مي شود از نظر استاد فياضي فاعل مختار به اين دليل فاعل مختار است که تمکن از فعل و ترک داشته باشد. اول اينکه اين تمکن از فعل و ترک، بايد قضية منفصله باشد يا جمع؟ اگر بفرمايند که جمع نيست؛ پس ضرورتاّ يکي را بايد در هر ظرفي تمکن داشته باشيم. اين نوعي ضرورت است. پس تعبير تمکن از اين يا آن، معنايش اين نيست در هر ظرف هر دو را متمکن است، الزاماً در هر ظرف يکي از اين دو را متمکن است؛ زيرا اجتماع نقيضين محال است و از طرفي وقتي يک طرف ضرورت لاحق تحقق يافت طرف ديگرش را تمکن ندارد. اگر علت، يک طرف را ايجاب کند آن طرف، ضروري الوجود مي شود. همان بحث ضرورت سابق، آيا لازمه اش اين است که فاعل ديگر اختيار نداشته باشد و فاعل موجَب شود؟ هرگز چنين نمي شود. نکته اين است که خود فاعل ايجاب کرد تحت سيطرة ديگري ايجاب نکرد که بگوييم فاعل موجَب مي شود.


اگر فاعلي يک فعلي را ضروري الوجود کرد آيا به اين معنا است که خودش تحت تأثير اين قرار گرفت و فاعل موجب شد؟ به تعبير استاد رمضاني ايجاب از ناحية علت است نه ايجاب بر علت، فاعل مختار، فاعلي است که فعل يا ترک از او بدون تحميل ديگري صادر شود. اگر اين نباشد و اگر صرف تمکن باشد بدون اينکه ايجابي از ناحيه علت باشد همان سؤال تکرار مي شود که چرا موجود شد؟ اگر من علت فاعلي ديدن اين کاغذم و ضرورتي براي ديدن ايجاد نشود پس به چه دليل ديدم. ديده شدن بي علت واقع شد. ربطي به فاعل ندارد. فعل ديده شدن بدون فاعل محقق شد؛ زيرا من که نسبت به ديدن و نديدن او مساوي ام و بنا شد که امري را ايجاب نکرده باشم که فعل رؤيت محقق شود پس فعل ديدن خودبه خود محقق شد بنابراين فعل ديدن اين مي شود: تحقق معلول بدون علت. به نظرم اگر کسي بخواهد تمکن از فعل و ترک را به معناي واقعي اش ملتزم شود معنايش اين است که معلول بدون علت محقق شود؛ زيرا فعلي را که مي خواهيم مستند به فاعل کنيم بايد بر ترک اين فعل رجحان پيدا کرده باشد بدون رجحان انجام مي گيرد. اگر فاعل، تأثيري در آن نگذاشت نمي توان به فاعل نسبت داد. تأثير يعني اولي به وجودش کرده باشد؛ اولي به معناي وجوبي يا اولي به معناي غيروجوبي که متکلم مي گويد.


اگر فاعل کاري نکرد همان حالت استوا را نسبت به فعل و ترک دارد به چه دليل اين فعل مستند به او است؟ حتي مي توان ادعا کرد همان طور که الآن فعل هست ترک آن هم هست و تناقضي هم ندارد. اگر تاکنون مي گفتيم که تناقض محال است از اين به بعد مي گوييم که محال نيست. يعني هم فعل رؤيت محقق است و فاعل آن را انجام داده و ترکش را هم انجام داده است؛ منتهي ترکش را نمي بينيد. در اينجا ضرورتي حاکم نيست. حضرت استاد فرمودند که فاعل مختار آن است که اختيار، ذاتي آن باشد. قبل از اينکه فعل رؤيت از من صادر شود من فاعل مختارم و اختيار ذاتي من است. سؤال ما اين است که بعد از اينکه فعل را انجام دادم نسبت به اين فعل مختارم يا نه؟ اگر فعل و ترک، ذاتي من است پس ذاتي را از دست مي دهم و از من منفک مي شود. آيا ذاتي قابل انفکاک از ذات مي تواند باشد؟ اگر فعل را به معناي تمکن به اين معنا بگيريم نه به معناي قدرت «اذا شاء فعل اذا شاء لم یفعل»، به نظرم راه به جايي نمي بريم.


بحث را دربارة واجب تبارک و تعالي مطرح مي کنم. الآن اين مجلس ما واقع شد. آيا خدا در ازل مي دانست که اين مجلس واقع مي شود. خدا مي دانست اين مجلس در اين زمان، ضرورتاً محقق است يا به نحو امکاني محقق است؟ بله، خداوند مي تواند اين فعل امکاني يا نقيض اين فعل امکاني را به معناي متعارفش تمکن داشته باشد. اما چه چيز واقع مي شود؟ آيا بالضروره واقع نمي شود؟ بالضروره همين واقع مي شود ولاغير. يعني از ازل از ذات خداوند ضروري است اين فعل محقق شود نه ترکش. مثال ديگر اينکه انسان با صد کله ممکن الوجود است؛ اما خداوند در اين لحظه اي که صحبت مي کنيم انسان صد کله اي نيافريد او از ازل مي دانست که اين انسان صد کله را نمي آفريند و ضرورتاً نمي آفريند. خدا با آنکه انسان صد کله را ضرورتاً نيافريد، فاعل مختار است. به اختيار اين را نيافريد و انسان صد کله ضرورتاً نبايد موجود شود. در اينجا، او فاعل موجَب نيست؛ زيرا با اختيارش اين کار را مي کند. پس ضرورت فعل متأخر که ضرورت معلولي است که از ناحية علت صادر شده است، اختيار علت را نمي گيرد که او را موجَب کند.


فاعل موجب اين است که ديگري او را به گونه اي کرده که فقط اين گونه مي شود. در انسان ها، در محدودة الامر بين الامرين، اين گونه هستيم. وقتي اين نوشابه را نگاه مي کنم ميل به آن پيدا مي کنم؛ چون ميل پيدا مي کنم اگر مجموعة عواملي که نخوردن را ترجيح مي دهد پيش نيايد اين ميل شدت پيدا مي کند و ضروري مي شود، وقتي ضروري شد اين فعل محقق مي شود. چون در محدودة الامر بين الامرين، گرايش هاي متضاد داريم که آن ها بررسي مي کنيم و در نهايت، يک طرف قاطع و فعل محقق مي شود. اين گونه نيست که فعل ضرورت پيدا نکند. البته اختيار در انسان با اختيار محض و ناب که در خدا هست متفاوت است؛ زيرا در ما اصل اختيار، امري ايجابي است؛ يعني اينکه ما مختاريم اختيار به ما نداده اند بلکه بالضروره اين را داده اند و خيلي از امکانات ديگر نيز اين گونه است. اما در محدوده اي گرايش هاي متضاد ر ا در ما ايجاد کرده اند. اين گرايشات متضاد سبب مي شود که بيانديشيم، تصور و تصديق به فايده کنيم و عواقب کار را بسنجيم و بعد، اراده کنيم. بعد از اراده نيز فعل ضرورت پيدا نمي کند؛ زيرا بعد از اراده بايد تحريک عضلات شود و خيلي از مسائلي که بعد از اين رخ مي دهد که گاهي در اختيار ما نيست.


فرض کنيد کسي خودش متوجه نشده که فلج شده است. اراده مي کند بلند شود، اما نمي تواند. با آنکه اراده مي کند فعل محقق نمي شود؛ زيرا علت تامه نيست. اگر علت تامة محض داشتيم فعل ضروري الوجود است. منتهي در انسان هاي مختار در محدوده اي خاص نسبت به بخشي از کارها اين اختيار ضعيف را در محدودة الامر بين الامرين مي پذيريم.


خلاصه آنکه از نظر فيلسوفان اگر کسي اين عليت را پذيرفت لازمة پذيرش آن در همة عرصه ها ضرورت معلول از ناحية علت تامه است و اگر معلول ضروري نشود و درعين حال موجود باشد لازمه اش اين است که اصل عليت را به کلي منکر شويم.


پاسخ به اشکالات:


اشکال اول
آيت الله فياضي: آقاي رمضاني فرمودند که فاعل مختار اگر اراده نکند علت نيست. ما به اين اعتراض مي کنيم که دراين صورت اراده کاري است که فاعل انجام مي دهد. ما گفتيم محل کلام را در خود اراده بياوريم. من علت براي ارادة خودم هستم. چطور مي توان گفت که فاعل تا اراده نکند (عين عبارت ايشان است) عنوان علت بر آن صدق نمي کند. يعني چه؟ يعني فاعل با اينکه علت اراده نيست اراده مي کند.


اشکال دوم
فرمودند ممکن اگر هم موجود باشد هنوز به حسب ذات ممکن است. عرض مي کنيم: امکان ذاتي که محل بحث نبود، ما گفتيم وقتي فاعل مختار است معنايش اين است که اين فعل انجامش براي اينکه نه اينکه فعل انجامش و ترکش براي او ممکن است. اين امکان که امکان وقوعي است محل بحث بود نه امکان ذاتي. ما نمي خواهيم بگوييم که فلاسفه قائلند به اينکه فاعل معلول را از امکان به وجوب ذاتي خارج مي کند. فلاسفه مي گويند که فاعل، شئ ممکن بذات را واجب بالغير مي کند و وجوب بالغير با امکان ذاتي، منافاتي ندارد. دعوا دربارة وجوب بالغير است؛ اما شما مي فرماييد امکان ذاتي در حال وجود و در حال عدم وجود باقي است.


اشکال سوم
فرمودند آيا اراده کردن وجه نمي خواهد؟ اولاً، من عرض مي کنم که در جايي که فعل و ترک مساوي اند و هيچ فرقي ندارند. بالاخره اين فاعل چه کار مي کند؟ يعني وقتي فاعل حساب مي کند يا مثل همان دو ظرفي که مساوي اند، بنده تشنه و ظرف آب يکي نيست. آقايان مي گويند اگر يک ظرف آب باشد شما راحت مي توانيد رفع عطش کنيد، براي اينکه يک فعل است همين آب است. اما مي گويند اگر کسي شيطنت کرد و آمد يک ظرف ديگر کنار آن ظرف گذاشت دو ظرف شد و نسبت شما به اين دو ظرف يکسان است، هر دو آب قم است و هر دو فاصله شان از دست شما يکسان است، اينجا مي فرمايند که محال است شخص آب بخورد، مي ميرد و از تشنگي هلاک مي شود براي اينکه محال است. ما عرضمان اين است که اين حرف ها يعني چه؟ کدام وجه مي خواهد؟ وجه براي اصل آب خوردن مي خواهد نه اينکه اين ظرف هم حتماً بايد وجهي داشته باشد که ديگري ندارد.


ثانياً: شما وجه مي خواهيد براي اينکه فعلتان حکيمانه باشد. آيا هيچ حکيمي نمي تواند فعل غيرحکيمانه انجام دهد؟!.


يکي از حضار: اينکه حکيم نيست.


استاد فياضي: حکيم نيست؟ حکيم، صفت ذاتي است يا صفت فعل؟


بحثم اين نيست که مي کند يا نمي کند، ما مي گوييم مي تواند يا نمي تواند؟ اميرالمؤمنين در انسان ها حکيم است يقيناً هم اين کار غيرحکيمانه است که بدون قصد تأديب بر سر يتيم بزند، ولي آيا نمي تواند؟ امکان ندارد. تمکن يعني اين. اصلاً ارزش کار حکيم به اين است که امکان غيرحکيمانه براي او هست ولي غيرحکيمانه انجام نمي دهد و حکيمانه را انجام مي دهد. ارزش کار عادل اين است که مي تواند فاسق باشد و نمي کند.


پس اراده کردن وجه مي خواهد اثبات نمي کند که خلافش محال است. من براي کاري وجهي ندارم. اما اين معنايش اين نيست که محال است اين کار انجام شود؛ درحالي که، شما قائليد به اينکه آن طرف که وجه دارد واجب است؛ يعني آن طرف که وجه ندارد ممتنع است.


اشکال چهارم
فرمودند متکلمان قدرت را به تمکن الفاعل من الفعل و الترک تفسير کردند. در جواب مي گويم که ما کاري به متکلمان نداريم؟ شما اختيار را چه تفسير مي کنيد؟ بنده اختيار را به «تمکن الفاعل من الفعل و الترک» تفسير کردم. «تمکن الفاعل من الفعل والترک» کمال است. اگر اسمش را هم اختيار نگذاريد من مي گويم بايد اين کمال در خداي متعال باشد. خدايي که فعلش مثل فعل سنگي است که وقتي از بالا رها مي شود و به پايين مي رود، خدا نيست؛ چون فاقد کمالي است. خدا مختار است؛ يعني متمکن از فعل و ترک است و وجودش وجودي است که اين کمال را دارد. من قدرت را به تمکن تفسير نکردم، من اختيار را تفسير مي کنم. اگر به اين تفسير اشکال داريد بفرماييد.


اشکال پنجم
فرمودند اشکال ما اين است که اگر اختيار را به تمکن تفسير کرديد مستلزم راه يافتن امکان به واجب است. اين قولي است که فلاسفه دارند: واجب بذات، واجب الوجود به همة جهات است معناي اين سخن اين است که فعلش هم واجب است. درحالي که، معناي قاعده اين نيست، بلکه معنايش اين است که هيچ صفت کمالي براي خدا ممکن نيست مگر اينکه واجب است يعني خدا آن بالضرورت دارد. اگر فعل ممکن است امکان صفت فعل است و اگر واجب است که شما مي گويد صفت فعل است. به خدا ربطي ندارد. بنده مي گويم فعل ممکن است چون فاعل مختار است. شما مي گوييد همين که گفتيد فعل او ممکن است امکان در خدا راه پيدا کرده است. چه ربطي دارد؟ اگر خدا واجب است هم ذاتش و هم، همة کمالاتش واجب است؛ ولي فعل برايش ممکن است يعني اين فعل را مي تواند انجام دهد مي تواند انجام ندهد؛ زيرا تمکن از فعل و ترک، کمال است.


اشکال ششم
فرمودند شاء و فعل منافاتي با اختيار ندارد؛ چون خودش خواسته است همين فرمايشي که علامه طباطبايي فرموده اند. من جواب دادم که اختياري که محل بحث ما است مقابل الجاء نيست. محل بحث اين نيست که آيا خدا مقهور کسي هست يا نيست؟ اختياري که محل بحث است تمکن الفاعل من الفعل والترک است. شما مي گوييد يجب عليه نيست يعني ملجأ نيست. يعني کسي او را مقهور نکرده است. بله، اين اختيار به معناي ششم سلب نشده است اين منافات ندارد با اينکه با حرف شما اختيار به معناي اول سلب شده باشد. چون اختيار به معناي اول با ربط وجوبي ديگر معنا ندارد. اختيار به معناي اول ايجاب مي کند که ربط فعل به فاعل ربط امکاني باشد نه وجوبي.


اشکال هفتم
فرمودند که چگونه ايجاد را مي پذيريد؛ ولي ايجاب را نمي پذيريد؛ درحالي که، وجوب را مساوق با وجود مي دانيد؟ جواب اين است که ما ايجاد را هم مساوق با ايجاب مي دانيم. و هم مي پذيريم که خدا که ايجاد کرد ايجاب هم کرده است. بحث در اين نيست؛ بلکه بحث در اين است که خدا اول واجب مي کند و بعد ايجاد مي کند؛ ولي ما مي گوييم وجوبي که شما مي گوييد با آنچه که خودتان فرموده ايد وجوب با وجود مساوق است، سازگار نيست وگرنه شما مي فرماييد که ايجاد کرده؟ بله ايجاب هم کرده است. ايجادي که با ايجاب مساوق است را من هم قبول دارم؛ لذا وجوب لاحق را کسي منکر نيست. همه مي گويند که ممکن وقتي موجود شد واجب است. منتهي شما ممکن است بگوييد که وجوبش قبل است مثل آقاي سليماني که فرمودند وجوبش قبل است. مي گويم وجوب مگر صفت وجود نيست. مگر شما نفرموديد که وجود يعني وجوب وجود يعني اين وجوب صفت اين وجود است. اگر صفت است چگونه مي تواند تحليلاً بر موصوف مقدم باشد. چون در اينکه تقدّم زماني نيست همه اتفاق داريم خود شما مي فرماييد که تقدم رتبي دارد. بنابراين، وجوبي که حرفي در آن نيست همان وجوبي است که با ايجاد مي آيد. ايجاد که بيايد وجود مي آيد همان طورکه ايجاد، ايجاب هم است و وجوب را هم با خودش مي آورد؛ اما قبل از ايجاد. شما مي فرماييد ايجاد نيست اما ايجاب هست، اين مشکل است. مي گوييد اوجب فوجب فاوجد» در يک رتبه لاحق بر وجوب تازه ايجاد مي خواهد بيايد. پس قبل از ايجاد قائل به ايجاب هستيد.


اشکال هشتم
فرمودند وجوب صرفاً اعتبار است؛ ولي اعتباري معقول. که موجود است به وجود معلول مرتبط به علت موجده. وجود صرفاً اعتبار است ولي اعتباري معقول يعني اعتبار وهمي نيست و نفس الامري است. اما موجود به وجود معلول مرتبط به علت موجده است.
چه وقت معلول مرتبط به علت موجده داريم؟ قبل از وجود معلول يا بعد از وجود معلول؟ شما مي گوييد اين وجوب موجود است به وجود معلول. وجود معلول که قبل از وجود معلول نيست چگونه مي تواند وجوب موجود باشد به وجود معلول؛ درحالي که، وجود معلول هنوز نيامده است. شما مي خواهيد بگوييد که وجوب سابق است.


اشکال نهم
فرمودند فاعل مختار قبل از ارادة فعل، متمکن از فعل و ترک است؛ ولي بعد از اينکه فعل انجام شد متمکن نيست. آقاي سليماني هم فرمودند که چگونه اختيار صفت ذاتي است با اينکه بعد از آنکه شما فعل را انجام داديد ديگر تمکن از فعل و ترک نداريد.
جواب اين است که تمکن از فعل يعني تمکن از ايجاد. من تمکن از ايجاد ندارم؛ چون محال است، مگر شما نمي فرماييد که قدرت به محال تعلق نمي گيرد. چيزي که ايجاد شده، دوباره تمکن از ايجادش ندارم؛ چون تحصيل حاصل است. وقتي مي گوييم تمکن از فعل و ترک؛ يعني تمکن از فعل مقدور و ترک مقدور؛ فعل ممکن و ترک ممکن. نه اينکه آيا تمکن چيزي که ايجاد شده است را دارم؟ معلوم است که تمکن بعد از انجام، معنا ندارد. اين دربارة سخنان آقاي رمضاني بود.


يکي از حضار: يعني حين الايجاد متمکن است؟


استاد فياضي: بله حين الايجاد متمکن است و قبل از ايجاد. بعد از ايجاد که معلوم است که ديگر تمکن از همان فعل ندارد.


آقاي سليماني فرمودند که يا بايد اصل عليت را نفي کنيد يا بايد ضرورت را بپذيريد؛ چون حاجت معلول به علت به معناي اين است که شما احتياج داريد به علت براي به هم زدن حالت استوا. در جواب مي گوييم که اين درست است که علت حالت استوا را به هم مي زند؛ ولي به چه چيز؟ به اينکه به معلول وجود مي دهد و واجب مي شود نه آنکه اول واجب کند.


وقتي علت به معلول وجود داد، حالت استوا به هم خورده و واجب هم شده است. پس ما نمي گوييم که با اينکه حالت استوا به هم نخورده شئ موجود شده است؛ اما شما مي گوييد که اول بايد به هم بخورد. مي گوييم که اين «اول» دليلي ندارد.


اصل عليت مي گويد که اگر شئ ممکن بخواهد به وجود بيايد بايد علتي باشد که آن را ايجاد کند، نه آنکه ايجابش کند. اصل عليت نمي گويد که بايد چيزي باشد که معلول را ايجاب کند. اين اصل مي گويد که ممکن براي موجود شدن احتياج به چيزي دارد که به او وجود دهد. پس اين سخن، نفي قانون عليت نيست. ما عليت را بديهي مي دانيم و بر آن هم اصرار داريم؛ اما وجوب سابق را هم به شدت انکار مي کنيم؛ زيرا معقول نيست.


اشکال دهم
فرمودند که اگر علت، معلول را واجب نکند؛ پس علت روي معلول کاري انجام نداده است. جواب اين است که به او وجود داده است. الآن محل نزاع اين است که وجوب سابق هست يا نيست آيا علت کارش اين هست يا نيست؟ بله، اگر ثابت کرده بوديد، مي توانستيد که بگوييد علت کار خودش را انجام نداده است. به نظر ما کار علت، وجود دادن است. وجود که آمد وجوب هم مي آيد؛ اما وجوب سابق نيست. اينکه فرمودند وجوب از عليت استخراج مي شود، مي گوييم که خير، از عليت هرگز وجوب سابق استخراج نمي شود. قانون عليت مي گويد که معلول براي موجود شدنش احتياج به علتي دارد که به آن وجود دهد.


اشکال يازدهم
فرمودند که معناي تقدم وجوب اين نيست که دو ظرف داريم. مي گوييم که اگر منظورتان ظرف خارج است که در ظرف خارج وجوبي که با وجود همراه است کدام وجوب است؟ وجوبي است که عين وجود است يا وجوبي است که سابق است. شما مي فرماييد: سابق بر وجود. من مي گويم که سابق بر وجود؛ يعني در ظرف عدم. شما مي گوييد ظرف ديگري نيست؟ پس معني سخن شما اين مي شود که عدم معلول که قبل از وجودش است در ظرف وجودش است چون شما مي گوييد: قبل از وجود وجوب است و بعد مي گوييد: ظرف وجوب با ظرف وجود يکي است؛ يعني ظرف قبل از وجود با ظرف بعد از وجود يکي است.


اشکال دوازدهم
فرمودند اگر در ظرف عدم، عدم دارد؛ پس عدم، امتناع سابق دارد. مي گوييم: امتناع سابق محل نزاع است شما امتناع سابق را هم مي گوييد: «الشی ما لم یمتنع لم یعدم»، کسي که «الشی ما لم یجب لم یوجد» را انکار مي کند اين را هم انکار مي کند. اين دو با هم توأم هستند. مگر ما اول «الشی ما لم یمتنع لم یعدم» را ملتزم شديم که شما از اين براي اثبات آن استفاده مي کنيد.


هيچ فيلسوفي ادعا ندارد که ظرف وجوب از وجود جدا است. مي گويم: چگونه مي تواند ادعا نکند با اينکه مي گويد قبل از وجود است اگر مي گويد که قبل از وجود وجوب هست ديگر نمي تواند بگويد که ظرفش يکي است. مگر اينکه بگويد که ظرف عدم و وجود يکي است. اينکه فرموديد: عقل مي گويد که رتبتاً وجوب مقدم است، نه اينکه اينها دو رتبة متقدم و متأخر داشته باشند. اين فرمايش، تناقض است.


اشکال سيزدهم
فرمودند: تمکن از فعل و ترک به معناي يکي از دو بالضرورة است؛ زيرا من متمکن از فعل و ترک هستم، متمکن از هر دو نيستم؛ چون اجتماع نقيضين محال است. درست است که شما متمکن از هر دو نيستيد؛ اما اين از آن جهت نيست که تمکن شما مشکل دارد؛ بلکه از اين جهت است که متعلق تمکن، اجتماع نقيضين است. اين مثل همان است که مي گوييم: خداي متعال، قدرت مطلق است؛ ولي قدرت مطلق بودن به اين معنا نيست که بتواند خدايي مثل خودش ايجاد کند. اين محال؛ چون نمي شود در عين اينکه مخلوق است خدا باشد. اين تناقض است.


اشکال چهاردهم
فرمودند ضرورت لاحق چگونه با اختيار جمع مي شود؟ اگر ضرورت لاحق جمع مي شود. ضرورت سابق هم جمع مي شود. جوابش اين است که ضرورت لاحق بعد از وجودي مي آيد که علت آن را مي آورد. اين طبيعي است که با اختيار منافات ندارد؛ مگر اينکه اختيار را بعد از به وجود آمدن هم به همان فعل قائل باشيد.


اشکال پانزدهم
فرمودند اگر فاعل خودش ايجاب مي کند موجب نمي شود. جواب اين است که موجب نمي شود را به معناي اينکه ملجأ نمي شود به کار مي بريد. اگر فاعل خودش ايجاب مي کند؛ يعني يجب عنه، پس مجبور نيست.


استاد سليماني اميري: به چه معنا موجَب مي شود؟


استاد فياضي: اول فرمايش علامه را که فرمايش شما و آقاي رمضاني هم هست تقرير کنم. شما مي فرماييد با وجوبي که علت مي آورد موجب نمي شود. يعني وجوب نمي تواند علت را مقهور کند. قبلاً گفتيم بحث دربارة اختيار مقابل الجاء نيست بحث دربارة اختيار به معناي تمکن از فعل و ترک است.


استاد سليماني اميري: نفرموديد چگونه موجب مي شود؟


استاد فياضي: موجب را الآن در استدلال گفتيم. فاعلي که اگر تامه است و يا با ضميمه شدن بقية اجزاء علت به آن، علت تامه محقق شده امکان ترک فعل براي او نيست و صدور فعل از او واجب است، چنين فاعلي موجب است. پس خداي متعالي که از ازل علت تامه بوده به نظر شما ملازم با او وجوب فعلش بوده است. اگر وجوب فعلش بوده پس ديگر امکان فعل و ترک معقول نيست. درحالي که، اختيار به معناي امکان فعل و ترک است.


استاد سليماني اميري: اينکه مصادره است. فرض اين است که فاعل مختار در مقابلش موجب است.


استاد فياضي: فاعل مختار يعني متمکن از فعل و ترک. فاعل موجب يعني غيرمتمکن از فعل و ترک است.


استاد سليماني اميري: اين اول الکلام است.


استاد فياضي: بله، اين براي شما اول الکلام است؛ چون ايجاب را چيزي جز مقهور کردن نمي دانيد.


استاد سليماني اميري: شما بايد آن را نفي کنيد تا تعريفتان تعبيين شود.


استاد فياضي: مقهور بودن يک نقص است؛ ولي نداشتن تمکن از فعل و ترک، نقص ديگري است. يعني اگر فاعلي به گونه اي هست که فعلش در اختيار خودش نيست. اين فاعل، ناقص است.


تمکن الفاعل من الفعل والترک را در خودمان مي يابيم. حالا شما اسمش را اختيار نگذاريد. هرچه مي خواهي بگذار. من که مخلوق او هستم در خودم مي يابم که براي بالا رفتن دستم مختارم؛ يعني متمکن از فعل و ترک هستم. اگر اين امکان را نفي کرديد فاعل موجب مي شود.


يکي از حضار: اين عين تعريف قدرت است.


استاد فياضي: اشکال ندارد. مگر ما قدرت را منکريم. قدرت هم متقوم به اختيار است. ولي قدرت غير از اختيار است.


زيرا وقتي مي گوييد که زيد قدرت دارد، بايد متعلق قدرتش چيست؟ قدرت بر فعل دارد. همان گونه که علامه طباطبايي فرموده قدرت عبارت است از: «مبدأیه الفاعل للفعل عن اختیاره». هميشه قدرت متعلق به يک چيز است، مي گوييد قدرت بر فعل دارم يا قدرت بر ترک دارم؛ اما اختيار از اول دو وجهي است. اختيار يعني تمکن الفاعل من الفعل و الترک. البته وقتي مي گوييد: «ان الله علی کل شیء قدیر»؛ چون متعلقش کّل است، هم شامل فعل و هم ترک مي شود.


اشکال شانزدهم
فرمودند که اگر فعل را از ازل مي داند آيا ضرورتاً محقق نمي شود؟ مي گوييم اين استدلال جديدي است؛ ولي تام نيست؛ زيرا او از ازل مي داند که با اختيار خودش اين فعل را انجام مي دهد. اگر با اختيار خودش است يعني با اينکه امکان دارد انجام ندهد انجام مي دهد. اين مثل هماني است که گفته اند که اگر يقين داري که اين آقا که روي بام است از پله ها پايين مي آيد و خودش را به پايين پرت نمي کند. معنايش اين نيست که او واجب است که از پله ها بيايد. اگر شک داريد خودتان را پرت کنيد ببينيد مي شود پرت کرد يا نه.


استاد رمضاني: بر همان جمله اي که خودتان فرموديد که حکيم مي تواند بر سر مظلوم بزند اما نمي زند تمرکز مي کنم و مي گويم: آيا حکیم بالضرورة نمي زند يا اينکه ضرورتي وجود ندارد؟ قطعاً حکيم ضرورتاً بر سر مظلوم نمي زند؛ با وجود اينکه اين کار برايش ممکن است و ما وقتي که از ضرورت صحبت مي کنيم اين ضرورت را اراده مي کنيم. يعني خداي تبارک و تعالي مي تواند نيافريند؛ اما بالضرورة مي آفريند. ما بدون آنکه خدا را محدود کنيم ضرورت را اجرا مي کنيم و اين دو منافاتي با هم ندارند. مثال شما هم مؤيّد مبناي ما است. بنابراين، ضرورت را مي پذيريم و در عين اينکه ضرورت را مي پذيريم موجَب بودن لازم نمي آيد.


استاد فياضي: بالاخره بايد در يکي از مقدمات استدلالي که آورده شد خدشه کنيد. کدام مقدمه اشکال دارد؟ ممکن قبل از وجودش معدوم است اشکال دارد؟ شما که دليل نمي آوريد؛ ولي من دليل آوردم.


استاد رمضاني: شما اقرار کرديد.


استاد فياضي: من به چه اقرار کردم.


استاد رمضاني: فرموديد که علي بن ابي طالب مي تواند بر سر يتيم بزند؛ اما بالضرورة نمي زند.


استاد فياضي: بالضرورة را شما مي گوييد. بنده نمي گويم بالضرورة.


استاد فياضي: نه، من مي گويم نسبت فاعل به زدن و نزدن امکان است.


استاد رمضاني: شما مي گوييد در عين اينکه مي تواند بزند نمي زند.


استاد فياضي: نمي زند، غير از اين است که امکان ندارد بزند. شما مي گوييد امکان ندارد بزند. بنده مي گويم امکان دارد و نمي زند و کمالش در اين است.


استاد رمضاني: ما هم مي گوييم امکان دارد بزند؛ ولي قطعاً نمي زند؛ چون عادل و حکيم است. ما در اصل آفرينش هم مي گوييم ذاتاً امکان دارد نيافريند؛ اما وقوعاً اين طوري نيست. بلکه بالضرورة مي آفريند و امکان نيافريدنش هم يک فرض است. نه اينکه در خارج هم مثل عالَم فرض، چنين چيزي تحقق پيدا کرده باشد.


استاد فياضي: يعني امکان حقيقت دارد يا ندارد؟


استاد رمضاني: عرض مي کنم که ما در فرض آن را معقول مي دانيم؛ اما اينکه در عالم خارج هم چنين چيزي محقق شده يا نه، اين سخن ديگري است که امکان، جواب گوي آن نيست.


استاد فياضي: عرض من اين است که امکاني را که معقول مي دانيد با وجوب سابق سازگار نيست. امکان و وجوب نقيضين هستند.


استاد رمضاني: چون امکان به حسب ذات است و وجوب بر حسب غير است تناقضي نخواهد بود.


استاد فياضي: امکاني که من عرض کردم برحسب ذات بود؟ هرگز، امکان وقوعي و بالقياس بود.


استاد رمضاني: شما مي گوييد بالقياس الي الغير.


استاد فياضي: نخير من امکان وقوعي مي گويم در برابر وجوب سابق که وجوب وقوعي است. شما هم وجوب ذاتي را که نمي گوييد و البته امکان بالقياس در برابر وجوب بالقياس مي گويم.


استاد رمضاني: اگر وجوب بالغير باشد جمع بين وجوب بالغير و امکان به حسب ذات چه اشکالي دارد؟ حال چه وجوب بالغير سابق بگوييد، چه لاحق.


استاد فياضي: وجوب سابقي که شما قائليد وجوب وقوعي است و با امکان وقوعي که لازمة اختيار است منافات دارد.


استاد رمضاني: فعلاً بحث سابق و لاحق را نکنيد.


استاد فياضي: اختلافمان در وجوب سابق است؛ وگرنه در وجوب لاحق که اختلافي نداريم.


استاد رمضاني: سخن ما در مقامي است که شما اشکال کرديد و گفتيد: جمع بين وجوب و امکان، اجتماع نقيضين است.


استاد فياضي: همان گونه که توضيح دادم مقصود جمع بين وجوب وقوعي و امکان وقوعي است.


استاد رمضاني: چگونه بين وجوب لاحق و امکان ذاتي را جمع مي کنيد همان طور هم بين امکان ذاتي و وجوب سابق را جمع کنيد.


استاد فياضي: امکان مورد نظر ما وقوعي است و بعد از ايجاد نيست. امکان فعل و ترک، بعد از ايجاد نيست؛ ولي تا معلول بوجود نيامده و خدا آن را ايجاد نکرده است بايد امکان فعل و ترک باشد؛ وگرنه اختيار نيست. بر خلاف امکان ذاتي که همواره هست چه قبل از به وجود آمدن معلول و چه بعد از آن. همان طورکه شما مي گوييد وجوب وقوعي هست و امکان نيست بنده هم در آنجا مي گويم که امکان وقوعي هست و وجوب وقوعي نيست.


استاد رمضاني: بله، امکان را نفي نمي کنيد، ما هم نفي نمي کنيم. ولي آن چه را که هست بفرماييد. من توجه شما را به همان مثالي که خود شما دربارة حضرت علي% گفتيد جلب مي کنم. شما اين را نوشتيد و قبول هم کرديد که مراد از ضرورت و وجوب سابق، امر معقولي است که ريشه در ارتباط بين معلول و علت دارد.


استاد فياضي: شما فرموديد که وجوب صرفاً اعتبار است ولي اعتباري معقول که موجود است به وجود معلول مرتبط به علت موجده.
استاد رمضاني: اگر اين را شما بپذيريد من مي گويم اين امر قلّه اي دارد و دامنه اي. قله اش در ذات علت است و دامنه اش در وجود معلول.


استاد فياضي: شما مي گوييد موجود به وجود معلول است؛ اما قله اي دارد که در علت است، چگونه به وجود معلول موجود مي رسيم وقتي قلة آن در علت است؟


استاد رمضاني: از آنجا شروع مي شود.


استاد فياضي: وجوب موجود به وجود معلول است؛ اما در علت است.


استاد رمضاني: قضية ايجاد از ناحيه علت است و ايجاب هم مثل ايجاد از ناحية علت شروع مي شود.


استاد فياضي: ايجاد را کاري نداريم. قبل از ايجاد را کار داريم. شما مي فرماييد قبل از ايجاد، وجوب است.


استاد رمضاني: مسئلة ديگر اين است که شما فرموديد تقدم ايجاب قبل از ايجاد، تقدم صفت بر موصوف است.


استاد فياضي: وجوب، نه ايجاب. وجوبي که شما مي فرماييد صفت وجود است و صفت شيء نمي تواند مقدم بر شيء باشد.


استاد رمضاني: اين تقدّم از قبيل تقدم انگيزه است.


استاد فياضي: آيا وجوب، انگيزه است. انگيزة فاعل است. کسي نگفته که وجوب به معناي انگيزه و داعي موجود در فاعل است که تا فاعل، انگيزة براي فعل نداشته باشد يعني علت غايي نداشته باشد معلول را ايجاد نمي کند. اگر مراد از وجوب، علت غايي است: «الشی ما لم یجب لم یوجد»؛ يعني شئ تا علتي نداشته باشد موجود نمي شود.


استاد رمضاني: من نمي گويم که وجوب، انگيزه است؛ بلکه مي گويم که تقدم وجوب چيزي از قبيل تقدم انگيزه است، نه از قبيل تقدم صفت بر موصوف که گفتيد. عبارت را «الشی مالم یجب لم یوجد وصف للممکن بحال متعلقه و هو علته التامه» را ببينيد.


استاد فياضي: بله، ما هم قبول داريم.


استاد رمضاني: مراد ما هم همين است. يعني همين چيزي که شما آن را نوشته ايد.


استاد فياضي: بله، بنابراين «الشی ما لم یجب لم یوجد»، يعني «الشی ما لم یجب علته التامه لم یوجد»، يعني اول بايد علت تامه اش وجود داشته باشد و واجب هم باشد، که البته وجود با وجوب مساوق است.


استاد رمضاني: نه، با همين وصف عليّت که فرض کرديد، با همان جهتي که فرض کرديد بدون اراده و مرجح.


استاد فياضي: وجوب سابق، صفت علت تامه است.


استاد رمضاني: اصلاً بدون اراده و بدون مرجّحِ اراده و وجه اراده، علت تامه معنا ندارد.


استاد فياضي: همة اين ها را مي فرمايند که هست؛ ولي وجوب، صفت او است.


استاد رمضاني: اصلاً ضرورت يعني همين. يعني تا کار به اين مرحله نرسد قضية صدور فعل محال است.


استاد فياضي: بله، يعني تا علت تامه واجب نشود؛ يعني اگر همة شرايط عليتش محقق نشود و خودش وجوب پيدا نکند، معلولش موجود نمي شود. اگر اين را فلاسفه مي گويند ما هم قبول داريم. مرادشان از وجوب سابق، وجوب ذات علت تامه است. يعني وجوب صفت خود علت تامه است. مي گوييم: «الشی مالم یجبوصف للممکن بحال متعلقه و هُوُ علته التامه» وجوب، صفت خود ممکن نيست، صفت علت است. مثلاً «زيد واسع داره» معنايش اين نيست که خودش واسع است؛ بلکه خانه اش واسع است.


استاد رمضاني: وجوب ذاتي اش نه، بلکه وجوب علّي اش. آن عبارت، چيز ديگري را مي خواهد بگويد و در واقع «الشی ما لم یجب» را معنا مي کند. شما آن را طوري معنا مي کنيد که معنايش وجوب ذاتي است و اين درست نيست. شما اصلِ آن قاعده را قبول نداريد.


استاد فياضي: بله، اصلش را قبول نداريم، فرعش را هم قبول نداريم.


استاد رمضاني: من مي گويم وجوبي را که در «الشی ما لم یجب لم یوجد» وجود دارد در نظر بگيريد شما وجوب را به لحاظ اين بگيريد نه به لحاظ ممکني که هنوز موجود نشده است، که بعد بگوييد تقدم صفت بر موصوف لازم مي آيد.


استاد فياضي: بله، پس صفت علت است.


استاد رمضاني: اين ضرورت و وجوب، فرآيندي است که از ناحية علت شروع مي شود و به وجود معلول ختم مي شود.


استاد سليماني اميري: من هنوز بر عرايضم باقي هستم و حضرت استاد جواب اين نکته را نداد که چگونه فاعل موجب شد؟ فرض اين است که فاعل مختار است ما هم مي گوييم مختار است. بيان حضرت استاد طوري است که گويا ما مي خواهيم اختيار را نفي کنيم. قدرت اين است که هم به فعل و هم به ترک تعلق بگيرد. معناي قدرت چيست؟ معناي قدرت اين است که متعلقش امکاني باشد يعني بلند کردن اين ظرف امکاني است. من قدرت بر اين دارم، قدرت بر نفيش هم دارم. اما کدام بالضرورة واقع مي شود؟ اين دو با هم منافات دارد.


استاد فياضي: اجتماع نقيضين ربطي به وجوب سابق ندارد.


استاد سليماني اميري: وقتي حکيم فعل حکيمانه انجام مي دهد بالضرورة همان را انجام داده و خلافش را انجام نداده است. خلافش به دليل امکان متعلق قدرت قرار مي گيرد؛ اما به هيچ وجه واقع نمي شود. بالضرورة واقع نمي شود.

استاد فياضي: يعني امکان دارد واقع شود؟


استاد سليماني اميري: امکان ذاتي است آنکه اصلاً محقق نمي شود.


استاد فياضي: شما مي گوييد که طرف مقابل امکان وقوعي ندارد. ما مي گوييم امکان وقوعي دارد.


استاد سليماني اميري: امکان ندارد محقق شود؛ بالضرورة هم واقع نمي شود؛ اما تعلق قدرت است.


استاد فياضي: ما هم مي گوييم واقع نمي شود. اميرالمؤمنين هيچ وقت بر سر يتيم نمي زند.


استاد سليماني اميري: بالضرورة نمي زند.


استاد فياضي: نه، بالضرورة نيست. با اينکه امکان دارد بزند، نمي زند.


استاد سليماني اميري: بالضرورة نمي زند؛ وگرنه بايد اجتماع نقيضين را بپذيريد. معنايش اين است ممکن است که معصوم کار معصومانه انجام دهد؛ ولي معصوم کار معصومانه را ضرورتاً با اختيار انجام مي دهد و امکان ندارد معصوم کار معصومانه را با اختيار ترک کند و اين فعل با اختيار ضروري شده است و فاعل را موجَب نمي کند.


استاد رمضاني: ما اين معني را دربارة حق تعالي که فياض علي الاطلاق است، مي گوييم؛ يعني؛ حق تعالي در عين اينکه مي تواند فياضيت خود را سدّ کند، نمي کند؛ بلکه او من الازل الي الابد فياّض است.


استاد سليماني اميري: اگر حکيم کار حکيمانه انجام ندهد تناقض است. اما درعين حال، کار غيرحکيمانه ممکن الوجود است و متعلق قدرت قرار مي گيرد. ولي بالضرورة حکيم کار غير حکيمانه انجام نمي دهد. معصوم کار غيرمعصومانه انجام نمي دهد. با آنکه کار غير معصومانه ممکن الوجود است و متعلق قدرت معصوم هم واقع مي شود.


 استاد فياضي: چون تمکن دارد نمي کند، فعل و ترک هر دو امکان وقوعي دارد.


استاد سليماني اميري: اين عنوان تناقض ايجاد مي کند. حکيم اگر کار غيرحکيمانه انجام دهد؛ يعني حکيم نيست. پس ضرورتاً کار حکيمانه انجام مي دهد.


استاد فياضي: مگر حکمت را صفت فعل بگيريد.


استاد سليماني اميري: صفت ذات يا صفت فعل دخالت ندارد.


استاد فياضي: فعل منافات با آن ذات ندارد؛ مثل جوادي که در جايي امساک مي کند؛ ولي درجايي هم در جود غوغا مي کند.


استاد سليماني اميري: جواد ناب، امساکي ندارد.


استاد فياضي: جواد مختار است، به خودتان مراجع کنيد. آيا دست آدم سخاوتمند که در جيبش مي رود مثل رباط است که در جيبش مي رود.


استاد سليماني اميري: نه با اختيار است.


استاد فياضي: يعني مي تواند دست در جيب نبود. پس يعني امکان نرفتن است. بودن محل بحث نيست، وجوب بردن محل بحث است. شما مي گوييد واجب است ببرد. بنده مي گويم وجوب ندارد. امکان نبردن هم هست.


استاد سليماني اميري: ما صحبتمان در اين است که اين اگر واجب باشد موجب نمي شود. شما بايد نشان دهيد که موجب مي شود. بحث دربارة همين بود.


استاد رمضاني: ايشان مي خواهند بگويند که متکلمان مي گويند در صورت وجوبِ فيض، خداوند مُلجَأ مي شود.


استاد فياضي: بنده که نمي گويم ما اصلاً قول متکلمين را نمي گوييم. عرض کرديم 4 قول است.


استاد سليماني اميري: طبق بيان شما فاعل ملجأ از ناحية غير نمي شود؛ اما از ناحية خودش ملجأ مي شود. اختيار يعني اينکه فعل از روي رضامندي و حُبّ صادر شود نه تمکن فعل و ترک. اين معناي قدرت است. اختيار يعني حکم و اگر اين حکم ذاتي باشد. بالضرورة هم واقع مي شود.


استاد فياضي: ما که رضا، صفات علم، قدرت و حکيم را انکار نمي کنيم.


استاد سليماني اميري: اگر انکار نمي کنيد ضرورت مي آيد و اين ضرورت منافاتي با اختيار ندارد.


استاد فياضي: ما مي گوييم چيز ديگري به نام اختيار هم هست که غير از رضا است.


استاد سليماني اميري: همان قدرت است.


استاد فياضي: حق خشنود و مختار است من الازل الي ابد.


استاد سليماني اميري: پس ضرورتاً واقع مي شود.


استاد رمضاني: پس عدم انقطاعِ فيض را قبول مي کنيد.


استاد فياضي: من ضرورت عدم انقطاع را قبول ندارم؛ بلکه فيض را منقطع مي دانم.


استاد رمضاني: اين تناقض شد.


استاد فياضي: چرا تناقض شد.


استاد رمضاني: چون از طرفي مي گوييد: من فيض را منقطع مي دانم و از طرف ديگر مي گوييد: خداوند من الازل الي الابد مختار است و به فعل خودش خوشنود و راضي است، اين دو با هم منافات دارد.


 استاد فياضي: منافات ندارد. پس اين را جواب دهم. ما از نظر عقلي معتقديم که عالم، هم مي تواند ازلي و هم حادث باشد؛ يعني آن طورکه ميرداماد در قبسات تصوير فرموده است دهري بگذرد و خدا باشد و چيز ديگري نباشد و بعد عالم موجود شود. ما مي گوييم که اين از نظر عقلي امکان دارد، همان طورکه فرمايش آقايان هم امکان دارد؛ يعني اينکه هيچ وقت نبوده که عالم نباشد. آقايان مي گويند که از ازل که خدا بوده عالم هم بوده به دليل همين قاعدة وجوب. مي گويند خدا علت تامه است و با وجود علت تامه وجود عالم واجب است، ما مي گوييم از نظر عقلي هر دو ممکن است؛ اما از نظر نقلي وحي مي گويد دومي نيست، اولي است. تلاش ميرداماد براي اين است که اين حدوث زماني را که متکلم قائل است تصوير کند؛ اما نه با زمان سابق. مي گويد که چيزي شبيه زمان به نام دهر است که امتداد دارد. «اللهم صل علي محمد و آل محمد»


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته{jcomments off}

خواندن 3308 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 21 شهریور 1395